خوانندگان گرامی!
شما می توانید نظرات خود درباره این مقاله را برای ما ارسال کنید، بهترین و جالب ترین نظرات همه روزه در بخش نامه های شما منتشر می شوند.
برای نوشتن نظرات خود اینجا کلیک کنید
محتوای مطالب منتشره می تواند مغایر با مواضع «ریا نووستی» باشد
استفاده از مطالب خبرگزاری «ریا نووستی» تنها با ذکر منبع مجاز است
صبغت الله مجددی رئیس مجلس سنا، با رد فرمان کرزی گفت: انتخابات در زمانی که قانون اساسی تعیین کرده است یک فیصد هم ممکن نیست.
فرمان حامدکرزی به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق قانون اساسی، واکنش های مختلفی را در محافل سیاسی کشور بدنبال داشته است.
مطابق ماده 61 قانون اساسی افغانستان، وظيفه رئيس جمهور در اول جوزای/ خرداد ماه سال پنجم بعد از انتخابات پايان می يابد و انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد درمدت سی تا شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور باید برگزار گردد.
پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده بود که به دلیل مشکلات امنیتی در جنوب کشور، بسته بودن راه ها در مناطق کوهستانی و کمبود بودجه، نمی تواند انتخابات را در زمانی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، برگزار کند.
کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 29 اسد/مرداد سال 1388 خورشیدی - 20 اگست سال 2009 میلادی- اعلام کرده بود.
صبغت الله مجددی رئیس مجلس سنا، با رد فرمان کرزی گفت: انتخابات در زمانی که قانون اساسی تعیین کرده است یک فیصد هم ممکن نیست.
مجددی با ابراز اینکه نه جامعه بین المللی و نه ملت افغانستان، فیصله کرزی را نمی پذیرند، افزود: ما موافقت خود را راجع به برگزاری انتخابات در زمانی که قبلا کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود به رئیس جمهور اعلام کرده بودیم.
به گفته وی، کمیسیون مستقل انتخابات، همان دلایلی را که برای تاخیر در برگزاری انتخابات داشت باید به کرزی هم بگوید.
محمدداود سلطان زوی، عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان، فرمان روزگذشته حامد کرزی را بازی با قانون دانست.
به عقیده وی، کرزی ماه ها وقت داشته است که برای برگزاری انتخابات فکر کند و این فرمان را باید قبلا صادر می نمود تا هیچ گونه معضلی به وجود نیاید.
گفته می شود این فرمان ممکن است سبب تضعیف حاکمیت قانون و بی اعتباری حکومت و در مجموع دولت نزد مردم و جامعه جهانی شود.
سلطان زوی افزود: در قانون اساسی زمان و نحوه برگزاری انتخابات واضح و آشکار بیان شده است.
وی ادامه داد: کرزی با زیر پا گذاشتن قانون اساسی و فیصله های شورای ملی کشور چنین وانمود کرد که اعلامیه های کمیسیون انتخابات، او را واداشته است تا انتخابات را ابتدا در ماه میزان و سپس در 29 اسد/مرداد سال آینده اعلام کند.
عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان با تاکید بر اینکه تمام این بازی ها برای غافلگیر ساختن کاندیداهای رقیب واغفال جامعه انجام شده است، افزود: کرزی در تمام این مدت، توسط اراکین عالی رتبه دولت، سیستم انتخابات را برای خود عیار می ساخته است.
به گفته سلطان زوی، این بازی با قانون است و کرزی با تفاسیر مختلف از قانون، از آن به عنوان ابزاری به نفع خود استقاده کرده است. مطابق ماده 59 قانون اساسی افغانستان، ابزاری ساختن قانون اساسی به خاطر اشخاص وبه خاطر مرام های شخصی خیانت است و هیچ فردی نمی تواند قانون را بر خلاف منافع ملی استعما ل کند.
سلطان زوی ادامه داد، کرزی با این عمل مشروعیت خودش زیر سوال قرار خواهد داد. زیرا در انتخاباتی که سایر کاندیداها نتوانند اشتراک نموده ویا تبلیغات کنند، آن انتخابات مشروعیت خودش را از دست می دهد.
محمدعلم ایزدیار رئیس کمیسیون امور بین المللی مشرانو جرگه می گوید در صورت برگزاری انتخابات قبل از 29 اسد/ مرداد، جامعه جهانی و کشورهای خارجی هیچگونه حمایت مالی، امنیتی و فنی از آن نخواهند کرد.
دولت اوباما نیز در واکنش به فرمان کرزی رسما اعلام کرده است که ضمن احترام به قانون اساسی افغانستان، امکان برگزاری انتخابات قبل از تاریخ اعلام شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات را مردود می داند.
اما سیدحسین عالمی بلخی دیگر عضو مجلس نمایندگان کشور می گوید: رییس جمهور در گذشته نگفته بود که انتخابات در تاریخی که در قانون اساسی درج است برگزار نخواهد شد.
عالمی اظهار داشت: بعد از این که کمیسیون مستقل انتخابات دلایلش را مبنی بر برگزاری انتخابات در 29 اسد/مرداد اعلان کرد، دغدغه رییس جمهور ضمن موجه دانستن دلایل ایشان، این بود که اگر انتخابات بعد از ماه جوزا برگزار شود مشروعیت نظام زیر سئوال خواهد رفت.
به گفته وی، رئیس جمهور تاکید کرده بود که در باره این معضل، با حقوق دانان بین المللی و داخلی مشورت خواهد کرد.
ولسی جرگه به عنوان یک بخش مهم مرجع تقنینی در این کشور بارها تاکید کرده بود که بعد از اول جوزا/خرداد موجودیت کرزی به عنوان رییس جمهور کشور مشروعیت قانونی نداشته و باید دولت انتقالی به وجود بیاید.
به عقیده عالمی، مشوره حقوق دانان مبنی بر عدم مشروعیت کرزی در راس دولت بعد از ماه جوزا/خرداد و نداشتن جایگاه دولت انتقالی در قانون اساسی باعث شد که کرزی فرمان برگزاری انتخابات را مطابق با قانون اساسی اعلام کند.
به گفته عالمی، در حقیقت کرزی نخواسته است که بحران مشروعیت درکشور بوجود بیاید.
ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی کشور با استقبال از فرمان کرزی گفت: ارتش ملی کشور تمام سعی خود را در تامین امنیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور خواهد کرد. وی گفت: سعی وزارت دفاع ملی بر این است تا امنیت نسبی را در ولایات نا امن کشور فراهم نماید.
از سوی دیگر داکتر محمد داود نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بدون هیچ اظهار نظری گفت: بعد از مطالعه فرمان رئیس جمهور موضع این کمیسیون را در قبال آن، اعلام خواهد کرد.
اما احمد ضیا رفعت، عضو شورای متحد ملی بر این عقیده است که حد اقل چهار ماه برای فراهم نمودن مقدمات برگزاری انتخابات لازم است.
رفعت می گوید: باید زمان کافی، برای بررسی صلاحیت های نامزدها، بررسی شکایت های احتمالی، مبارزات انتخاباتی را پیش از برگزاری انتخابات در نظر گرفت.
در واکنش به فرمان کرزی، رابرت وود، از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا ضمن حمایت از موضع اصولی کرزی گفت: کشورش بر تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می کند، زیرا برگزاری انتخابات در ماه اگست (اسد/مرداد) بهترین گزینه برای هر شهروند افغان است تا بتواند ترجیح سیاسی خود را در محیطی امن ابراز کند.
خبرگزاری صدای افغان، خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه، 12 اسفندماه
امکانات
حمله سایبری یا فشار دیپلماتیک؟
